مهدی عسگری، نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت موضوعات مرتبط با سند توسعه پایدار 2030 (SDG) ضمن تشکر از رییس جمهور و هیات همراه درخصوص مخالفت با بیانیه سازمان ملل که در راستای اهداف این سند تدوین شده بود، گفت: علیرغم این اقدام مثبت، امضای سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان ملل برای اجرای بخشهایی از سند 2030  در بهمن ماه سال گذشته، نشان می دهد که همچنان با تعارضاتی در خصوص نحوه مواجهه دولت با سند 2030 وجود دارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع در توضیح این موضوع گفت: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر امضای تعهدنامه ای جهت اجرای برخی از اهداف سند 2030 توسط نمایندگان وزارت امور خارجه در فضای مجازی منتشر شد که در صفحه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز بارگذاری شده بود. درهمین راستا بنده به همراه 32 تن از نمایندگان مجلس در قالب یک تذکر کتبی که در صحن مجلس نیز قرائت شد از وزارت خارجه خواستیم درخصوص این تعهدات شفاف سازی کند.

عسگری افزود: در پی این تذکر وزارت خارجه پاسخی مشروح، که حکایت از پذیرش اصل موضوع داشت  را ارائه نمود. که ثابت می کند وزارت خارجه دربهمن ماه 1401 سند همکاری پنجساله موسوم به «چارچوب همکاری توسعه سازمان ملل متحد با دولت جمهوری اسلامی ایران» (UNSDCF) را برای بازه زمانی 2023 تا 2027 میلادی امضا نموده است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی درهمین راستا افزود: اما در متن پاسخ ابهاماتی وجود دارد که لازم است توسط وزرات امور خارجه روشن شود، از جمله اینکه اگرچه این سند تحت عنوان همکاری منعقد شده است، اما فرآیند برنامه ریزی، اجرا ، تنظیم رابطه ی زیرمجموعه های سازمان ملل در ایران با ارگانهای دولتی و غیردولتی مربوطه، فرآیند مدیریت انجام این تعهدنامه در 5 زمینه ذکر شده (شامل: تاب آوری اقتصادی - اجتماعی، بهداشت عمومی، محیط زیست، کنترل مواد مخدر و مدیریت و کاهش بلایا) به گونه ای است که نشان می‌دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با برنامه ریزی ساختاری و عملکردی، همراستا با سند 2030 تعهداتی را به سازمان ملل داده است.

عسگری درهمین باره اضافه کرد: این تعهدات که در واقع یک نوع برون سپاری مدیریتی محسوب می‌شود براساس منطقی که درسند از آن بعنوان «مزیت نسبی» نامبرده شده صورت می گیرد. عبارت مزیت نسبی در سند 13 بار ذکر شده است و هربار دست سازمان ملل را برای انواع تغییرات در برنامه های کلان و ساختاری باز می گذارد. از نکات تامل برانگیز دیگر در صفحه 14 سند، عبارت عجیبی است که علت اصلی همکاری با سازمان زمینه را هجوم راهبردی (strategic thrust) می نامد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: همچنین در صفحه 50 این سند، سازمان ملل، سرمایه مالی برای لابی‌گری در ایران بر طبق این سند را اختصاص داده است: «آژانس‌های سازمان ملل کمک‌های مالی و دیگر کمک‌ها برای توسعه و اجرای فعالیت‌هایی را فراهم می‌کند که می‌تواندکمک‌های فنی،کمک‌های نقدی، ابزارآلات، پول برای لابیگری، تحقیقات و مطالعات، مشاوره‌ها، توسعه برنامه، ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و کمک به کارکنان بشود» سئوال این است که این عبارت «سرمایه مالی» برای لابی‌گری به چه معناست؟

نماینده کرج با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سند اظهارکرد: علاوه براین، دولت جمهوری اسلامی ایران را شریک سازمان ملل دانسته و فعالیتهای دفاتر مقیم این سازمان را موظف به اجرای الزامات مصرح در این چارچوب همکاری و همسو با برنامه های پنجساله توسعه کشور تعیین نموده است. همه می دانیم مفاهیم توسعه از منظر سازمانهای جهانی با تلقی ما از پیشرفت کاملا متفاوت است. امضاکنندگان باید پاسخ دهند چارچوب این توسعه چه تناسبی با پیشرفت همراه با عدالت دارد؟ تجربه تلخ نسخه های تعدیل اقتصادی در اواسط دهه 70 هنوز هم خسارتهای زیانباری را برما تحمیل کرده است.

عسگری با اشاره به دیگر ابهام موجود در این سندگفت:  صفحه ۴۸ این سند در رابطه با قوانین کشور میزبان آمده است: «این وظیفه همه بهره برداران است که به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند، هرگونه اختلاف به صورت دوستانه حل خواهد شد». دراینجا

مقصود از هرگونه اختلاف چیست؟  اگر قوانین و مقررات کشور از طرف فردی اجرا نشد، اختلاف به صورت دوستانه حل می‌شود؟ حد و مرز و ساز و کار این حل اختلاف دوستانه چیست؟

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا وزارت خارجه در زمان امضاء سند همکاری در بهمن ماه 1401 ، به اصل 77 قانون اساسی که تصریح می کند عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد را عمل نکرده است؟  

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در تنظیم اسناد بین المللی، توجه به ابعاد و جزییات تعهدات، شرح حقوق و تکالیف، تبعات و پیامدهای عدم اجرای تعهدات و مستتر بودن ابعاد فنی در عبارات دیپلماتیک است، همانطور که تجارب قبلی نیز نشان داد، عدم توجه به این جزییات برای کشور زیانبار خواهد بود.

مهدی عسگری ضمن  ابراز امیدواری نسبت به توجه دولت به تجربیات تلخ پیوستن کشورمان به برخی اسناد استعماری بین المللی گفت: پیگیری خود را در راستای وظیفه نمایندگی برای روشن شدن ابعاد این موضوع در قالب طرح سوال از وزیر خارجه ادامه خواهیم داد.